مشروع قانون المالية 2026: إعفاءات ضريبية للبطاطا وزيت الزيتون ودعم للمؤسسات الصغرى
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الرامية إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والفلاحية، من خلال إعفاءات جبائية وجمركية لفائدة الفلاحين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
🟢 دعم قروض الاستثمار
ينص الفصل 29 على تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة على القروض ومعدل السوق النقدية في حدود 3 نقاط، لفائدة القروض الموجهة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي والقطاعات المنتجة الأخرى.
ويُستثنى من هذا الإجراء كل من القطاع التجاري والمالي وقطاع البعث العقاري الخاص وقطاع المحروقات والمناجم.
كما يشترط ألا يتجاوز الهامش الذي توظّفه البنوك والمؤسسات المالية 3.5%، على أن يُطبّق هذا الإجراء على القروض المسندة بين 1 جانفي 2026 وموفى ديسمبر 2027.
🟢 إعفاء لتعليب زيت الزيتون
ينص الفصل 30 على إعفاء المدخلات الخاصة بتعليب زيت الزيتون المنتج محليًا من المعاليم الديوانية وإيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة، سواء بالنسبة إلى المواد المورّدة أو المقتناة محليًا.
ويُشترط في ذلك الحصول على شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة من المصالح الجبائية المختصة، في إطار دعم قطاع الزيت وتطوير قدراته التصديرية.
🟢 إعفاء القروض لصغار الفلاحين والصيادين
بموجب الفصل 31، تُعفى عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل، ابتداءً من 1 جانفي 2026، في خطوة تهدف إلى تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة وتعزيز النشاط الفلاحي والبحري.
🟢 إعفاء مادة البطاطا من المعاليم
ينص الفصل 32 على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ومن المعاليم الخاصة بـ صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الجوائح الطبيعية، في مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين ودعم الإنتاج الوطني.
🟩 بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تحقيق العدالة التنموية وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاستثمارات المنتجة في القطاعات الحيوية.
