مشروع قانون المالية 2026: ضريبة جديدة على الثروة لتعزيز العدالة الجبائية وتحديث النظام الضريبي

يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة غير مسبوقة في السياسة الجبائية التونسية، من خلال إقرار ضريبة على الثروة تستهدف أصحاب الأصول الكبرى، في مسعى إلى تعزيز العدالة الجبائية وتوسيع قاعدة الموارد العمومية.

🔹 ضريبة على الثروة بداية من جانفي 2026

وفقًا لما ورد في الفصل 50 من مشروع القانون، سيتمّ العمل بضريبة جديدة على الثروة اعتبارًا من 1 جانفي من كل سنة، تُفرض على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك الممتلكات التي تعود لأبنائهم القُصّر ضمن كفالتهم القانونية. وتشمل هذه المكاسب العقارات والمنقولات على حدّ سواء.

🔹 نسب الضريبة

تمّ تحديد نسب الضريبة وفقًا لقيمة الثروة كما يلي:

• 0.5% من قيمة المكاسب التي تتراوح بين 3 و5 ملايين دينار.

• 1% من قيمة المكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار.

🔹 نطاق التطبيق والاستثناءات

تُطبّق الضريبة على العقارات والمنقولات الموجودة داخل تونس بغض النظر عن مكان إقامة صاحبها، وتشمل بالنسبة للمقيمين الممتلكات داخل البلاد وخارجها، مع احترام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

ويُستثنى من تطبيق الضريبة:

• المسكن الرئيسي للمكلف وأثاثه المنزلي.

• العقارات المخصصة للاستعمال المهني أو الإنتاجي.

• الأصول التجارية المستغلة فعليًا.

• العربات غير النفعية ذات القوة الجبائية 12 حصانًا أو أقل.

🔹 إجراءات التصريح والدفع

يُلزم المكلفون بالتصريح بمكاسبهم إلى موفى شهر جوان من كل سنة عبر نموذج رسمي توفره الإدارة الجبائية، مع إمكانية الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات. ويتم احتساب الضريبة على القيمة الصافية للمكاسب بعد خصم الديون المستحقة عليها، باستثناء الضمانات العينية المخصصة للشركات.

وتخضع هذه الضريبة إلى أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية من حيث التصريح والمراقبة والنزاعات والعقوبات، فيما يكون مكان التصريح بالمقر الرئيسي لإقامة المكلف أو حسب بطاقة تعريفه الوطنية. أما في حال امتلاك أكثر من عقار أو منقول، فيتم التصريح في موقع الأصل الأعلى قيمة.

🔹 نحو نظام جبائي أكثر توازنًا

تندرج هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة نحو إصلاح المنظومة الجبائية وإرساء مبدأ المساهمة التضامنية العادلة بين مختلف الفئات، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية للدولة دون المساس بالقدرة الشرائية للطبقات الوسطى والضعيفة.