كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن توجّه الحكومة التونسية إلى طلب تمويل مباشر من البنك المركزي، إلى جانب إصدار صكوك مالية بقيمة 7 مليارات دينار في إطار خططها لتعبئة الموارد اللازمة لتغطية حاجيات التمويل.
🔹 إصدار صكوك وضمانات الدولة
ينصّ الفصل 11 من المشروع على أنّه يُضبط المبلغ المرخّص فيه للوزير المكلّف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك، وفق التشريع الجاري به العمل، في حدود 7 مليارات دينار بالنسبة إلى سنة 2026.
🔹 تمويل مباشر من البنك المركزي
أما الفصل 12 من مشروع الميزانية فيرخص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 11 مليار دينار، تُقدَّم دون فائدة موظفة، على أن تُسدَّد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال.
🔹 حاجيات تمويل ضخمة
ووفق الوثيقة نفسها، ستحتاج الدولة خلال سنة 2026 إلى تمويلات داخلية وخارجية تقدّر بـ27 مليار دينار، وهو نفس المستوى تقريباً المسجّل في ميزانية سنة 2025.
