في إطار تعزيز مداخيل الصناديق الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، قررت الحكومة التونسية مواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية وإقرار جملة من الإجراءات الجديدة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، الذي أُحيل مؤخراً إلى البرلمان، وفق ما تحصّلت عليه موزاييك من نسخة منه.
🔹 مصادر تمويل جديدة
تتضمن الإجراءات المقترحة تخصيص:
-
50٪ من المعلوم على تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء.
-
50٪ من معلوم الطابع الجبائي الموظف على كراسات الشروط.
-
20٪ من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية.
-
20٪ من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية.
-
20٪ من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة للمؤسسات السياحية والكباريهات.
🔹 مساهمة من البنوك والمؤسسات المالية
كما ينصّ مشروع الميزانية على مساهمة جديدة مستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية ووكلاء بيع السيارات وشركات التأمين وإعادة التأمين، تُحتسب بنسبة 4٪ من الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات، بدايةً من سنة 2026، مع حدٍّ أدنى مقداره 10 آلاف دينار، ولا يمكن طرح هذه المساهمة من أساس الضريبة على الشركات.
🔹 إجراءات إضافية
-
اقتطاع دينارين عن كل سيارة من السعر اليومي لكراء السيارات، تُدفع شهرياً من قبل مؤسسات كراء السيارات.
-
تخصيص 50٪ من معلوم الترسيم العقاري المستوجب على هبات العقارات بين الأصول والفروع أو بين الأزواج لفائدة الصناديق الاجتماعية، مع مضاعفة المعلوم من 100 إلى 200 دينار.
