قدّم الأستاذ في الاقتصاد، رضا الشكندالي، قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، مسلطًا الضوء على عدة إشكالات اقتصادية واجتماعية يطرحها المشروع، خصوصًا في سياق الركود التضخمي الذي تعيشه تونس منذ عدة سنوات.
غياب الشفافية والبيانات الرسمية
يشير الشكندالي إلى أن “الأرقام المنشورة لنتائج تنفيذ ميزانية الدولة حتى الآن لا تتجاوز نهاية مارس 2025، بينما نحن في أكتوبر”، معبّرًا عن استغرابه من تكتّم الجهات المسؤولة على الفرضيات والنتائج النهائية، مما يحدّ من قدرة النواب على مناقشة المشروع بجدية.
تباين الأهداف والسياسات الاقتصادية
ويؤكد الشكندالي أن “هناك شرخ كبير بين الأهداف والسياسات؛ الأهداف نبيلة وعالية الطموح، بينما السياسات ضعيفة ولا تمكّن من تحقيق حتى الحد الأدنى من هذه الأهداف”. ويضيف أن ذلك يعكس “غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط”، محمّلًا رئاسة الحكومة مسؤولية ضمان التناغم بين هذه السياسات.
الدور الاجتماعي للدولة محدد ومركز على القطاع العام
يركّز المشروع، وفقًا للشكندالي، على ثلاث مجالات رئيسية للدور الاجتماعي: التوظيف في الوظيفة العمومية، رفع الأجور، ودعم الضمان الاجتماعي.
-
ويشير الشكندالي إلى أن “التوظيف في القطاع العام لا يسهم في تنمية الثروة الوطنية مثل القطاع الخاص، بل أصبح عبئًا يعيق الاستثمار والمبادرة الخاصة”.
-
ويلاحظ أن “الرفع في الأجور دون مفاوضات اجتماعية حقيقية قد لا يعكس التضخم الفعلي الذي يعيشه المواطن، خصوصًا في المواد الأساسية”، ويقترح أن يكون تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وتقليل كلفتها خيارًا أفضل لتعزيز المقدرة الشرائية.
-
أما دعم الصناديق الاجتماعية عبر رفع الرسوم المتعددة، فهو بحسب الشكندالي “يظهر قصورًا في معالجة العجز المالي الهيكلي، خاصة مع تأخر الدولة في سداد التزاماتها تجاه المؤسسات العمومية”.
تمويل الميزانية والمخاطر الاقتصادية
يشدد الشكندالي على خطورة الاعتماد على تمويل مباشر من البنك المركزي بمبلغ يعادل عجز الميزانية (11 مليار دينار)، معتبرًا أن “هذا النوع من التمويل قد يزيد أزمة السيولة ويحدّ من قدرة القطاع الخاص على الاستثمار، وهو عكس الهدف من تشجيع النمو الاقتصادي”.
يرى الأستاذ رضا الشكندالي أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، رغم طموحه، يعكس قصورًا في التنسيق بين السياسات والأهداف، ويترك تساؤلات حول قدرته على دفع النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين. ويؤكد على ضرورة متابعة التقرير النهائي للمشروع وميزانية الدولة لتحقيق قرارات اقتصادية واجتماعية أكثر واقعية وفاعلية.
