في خطوة جديدة ضمن سلسلة القضايا التي تلاحق رجل الأعمال المعروف ماهر شعبان، أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمًا يقضي بسجنه لمدة عامين اثنين، بعد إدانته بتهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي.
اتهامات تتعلّق بأموال خارج البلاد
القضية تعود إلى إحالة النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لماهر شعبان، بعد فتح تحقيقات شملت تحويلات مالية ومكاسب يُشتبه في تكوينها خارج تونس بطرق غير قانونية. وقد وجدت المحكمة أن المعطيات المعروضة كافية لإدانته في هذه القضية.
