الدورة الثالثة لمسار الرقابة الداخلية على التمويل العمومي: خطوة إصلاحية جديدة نحو إدارة عمومية شفافة وفعالة

في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الرقابة الداخلية لمسار التمويل العمومي، انعقدت أيام 16 و17 أكتوبر 2025 الدورة الثالثة من هذا المسار الإصلاحي لفائدة إطارات ولايات أريانة، تونس، بن عروس وباجة، في محطة جديدة تؤكد التزام الدولة بمسار الإصلاح الإداري والمالي.

وتمثل هذه الدورة منعطفًا نوعيًا في مسار الحوكمة الرشيدة، إذ تهدف إلى تعزيز قدرات الإطارات الجهوية في مجالات المتابعة، والتقييم، ورصد المخاطر، قصد بناء منظومة رقابة داخلية متكاملة تسهم في ترسيخ الشفافية والمساءلة في التصرف في المال العام.

الإصلاح من الداخل
وشدّد القائمون على البرنامج على أن هذه المبادرة ليست مجرّد دورة تكوينية، بل هي ركيزة أساسية في مشروع إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين الأداء العمومي وضمان استدامة التنمية عبر مؤسسات أكثر نجاعة وانفتاحًا على منطق الجودة والمساءلة.

كما تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات الرقابة الداخلية لتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والإدارية، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها الدولة، ما يجعل من حسن التصرف في التمويل العمومي ضرورة وطنية لا خيارًا إداريًا.

شكر وتقدير
وفي ختام الدورة، وجّه المشاركون تحية تقدير إلى السيدة دلندة على متابعتها الدقيقة وحرصها المستمر على إنجاح هذا المسار، لما أبدته من إيمان حقيقي بأهمية الإصلاح من الداخل وسعي متواصل لترسيخ ثقافة الرقابة الوقائية بدل الرقابة الزجرية.

وتُعدّ هذه الدورة خطوة جديدة في بناء منظومة رقابية حديثة تواكب طموحات الدولة والمجتمع في تحقيق تنمية قائمة على الشفافية والثقة والمساءلة.