يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة الهادفة إلى تعبئة موارد إضافية لصالح صناديق الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مسعى الحكومة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، وفق ما ورد في الفصل 21 من المشروع.
🔹 زيادات في المعاليم والضرائب
-
الترفيع في معلوم الترسيم العقاري المتعلق بـ هبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج من 100 إلى 200 دينار.
-
إقرار معلوم جديد قدره 20 دينارًا على كل كرّاس شروط لا يخضع لمعلوم الطابع الجبائي.
-
توظيف 100 مليم إضافي على كل عملية شحن للهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير.
-
فرض أداء جديد بنسبة 40٪ على المسابقات والألعاب عبر وسائل الاتصال الحديثة.
🔹 ضرائب على المعاملات التجارية والخدماتية
-
معلوم على الفواتير الصادرة عن المساحات التجارية الكبرى:
-
1,500 دينار على الفواتير بين 50 و100 دينار.
-
2,000 دينار على الفواتير التي تتجاوز 100 دينار.
-
-
مساهمة إضافية بـ4٪ من الأرباح تُفرض على:
-
البنوك وشركات التأمين،
-
مشغلي الاتصالات،
-
وكلاء بيع السيارات،
-
صناديق المشتركين.
مع حدّ أدنى قدره 10 آلاف دينار سنويًا.
-
🔹 اقتطاعات خاصة بقطاعات محددة
-
اقتطاع 2 دينار عن كل سيارة يوميًا من مؤسسات كراء السيارات.
-
تحويل 50٪ من مداخيل الترسيم العقاري و50٪ من المعلوم على فواتير البيع إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.
-
اقتطاع:
-
50٪ من معلوم الطابع الجبائي على كراسات الشروط.
-
20٪ من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية.
-
20٪ من معلوم الإقامة بالنزل والمنتجعات السياحية.
-
-
تحويل 20٪ من أتاوة الدعم على الملاهي والنوادي الليلية والكباريهات لفائدة نفس الحساب الاجتماعي.
🔹 الهدف العام للإجراءات
تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير موارد مستدامة لأنظمة الضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات مالية متواصلة، إلى جانب تقليص العجز في صناديق التقاعد والتأمين على المرض، ودعم برامج التغطية الصحية الشاملة.
📊 وتعتزم وزارة المالية، حسب المشروع، تحويل جزء من المردود الجبائي الجديد مباشرة إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي الذي أُحدث سنة 2021، في إطار رؤية طويلة المدى لضمان ديمومة المنظومة الاجتماعية.
