شدّد النائب محمد علي فنيرة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 بحضور وزيري الصحة والتجهيز والإسكان، على أنّ ملف التلوث الصناعي في قابس لم يعد مجرّد قضية جهوية، بل معضلة وطنية تمسّ الأمن البيئي والصحي والاجتماعي في البلاد.
وقال فنيرة إنّ سياسة التسويف الإداري و”الوعود الزائفة” التي قدّمتها الحكومات المتعاقبة عمّقت الأزمة، مبيّنًا أنّ مشاريع تثمين الفوسفات ومادة الفوسفوجيبس التي من شأنها الحد من التلوث، تتعطّل لسنوات بسبب البيروقراطية وتعقيدات الصفقات العمومية، مضيفًا:
“في دول أخرى تُنجز مثل هذه المشاريع في عامين، بينما في تونس تستغرق خمس سنوات دون أي نتيجة.”
⚙️ مجمع كيميائي فقد بريقه ومردوديته
وكشف فنيرة أنّ المجمع الكيميائي التونسي بقابس، الذي كان يوماً رافداً أساسياً لخزينة الدولة، أصبح اليوم يساهم بمبلغ لا يتجاوز 133 ديناراً فقط في ميزانية الدولة، بعد أن كان يوفّر أكثر من 20 بالمائة من الموارد العمومية سنة 2011.
🚨 قرارات فورية لا حلول ترقيعية
وأكد النائب أنّ الوضع البيئي والاجتماعي في قابس لم يعد يحتمل الانتظار، قائلاً:
“المطلوب اليوم قرارات حازمة، لا لجان جديدة ولا دراسات إضافية.”
🌱 التثمين الدائري.. مفتاح الإنقاذ
واعتبر فنيرة أنّ التثمين الدائري للفضلات الصناعية يمثل السبيل الوحيد لإنقاذ الجهة، من خلال تحويل الأزمة إلى فرصة استثمارية تُعيد التوازن البيئي وتخلق مواطن شغل مستدامة، داعياً الحكومة إلى تبنّي رؤية استراتيجية واضحة تُنهي عقود التلوث وتُعيد الأمل إلى سكان قابس.
