دشن وزير البيئة الحبيب عبيد وسفير اليابان بتونس، تاكيشي اوسيقا، اليوم الاثنين، مشروع تجديد وتوسعة محطة التطهير بمجاز الباب من ولاية باجة، والذي تم إنجازه ضمن إطار التعاون التونسي-الياباني بتكلفة تقارب 22 مليون دينار.
🔹 محطة متطورة لاستيعاب احتياجات المستقبل
تم تصميم المحطة لتستوعب حاجيات التطهير في مجاز الباب حتى سنة 2041، لخدمة حوالي 30 ألف ساكن. وبدأت أعمال تجديد المحطة في 2022، حيث تم إدخال تقنيات المعالجة الثلاثية لضمان جودة مياه معالجة صديقة للبيئة.
🔹 التعاون التونسي-الياباني في المجال البيئي
أشاد وزير البيئة بالتعاون التونسي الياباني المتواصل منذ 70 سنة، مشيرًا إلى أن اليابان تُعد من الشركاء الرئيسيين لتونس في المجال البيئي، خصوصًا في التكنولوجيا الحديثة، وتثمين النفايات، ومجابهة التغيرات المناخية.
وأكد الوزير أن شركات يابانية جديدة ستدخل مجال إنتاج الطاقة الشمسية في تونس، وأنه سيتم في ديسمبر القادم طلب عروض لتوفير المياه المعالجة للفلاحين في مجاز الباب لري نحو 100 هكتار من الأعلاف والأشجار المثمرة.
من جانبه، عبّر سفير اليابان عن سعادته بتدشين المحطة الجديدة، مؤكدًا أن البيئة من أولويات التعاون التونسي-الياباني، وأن محطة مجاز الباب هي المحطة الثانية التي تم إنجازها ضمن هذا التعاون.
🔹 أهمية المعالجة الثلاثية والتوسع السكاني
أوضح رئيس المديرية المركزية للتصرف بالديوان الوطني للتطهير، محمد عبيد، أن المحطة تندرج ضمن برنامج شامل لتجديد أربع محطات تطهير وتجديد شبكات التطهير في 10 ولايات بتكلفة إجمالية تفوق 300 مليون دينار.
وأضاف أن المحطة القديمة التي أُنشئت في التسعينات كانت قادمة، ما استوجب تهيئتها وتوسيعها لتواكب التطور العمراني، مع مراعاة زيادة عدد السكان المتوقع بـ6 آلاف نسمة إضافية، ورفع طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 6 آلاف متر مكعب يوميًا.
وأشار إلى أن المعالجة الثلاثية ضرورية لضمان سلامة نوعية مياه وادي مجردة، وأن هناك مشاريع إضافية قيد المصادقة ضمن قانون المالية بطلب من المجالس المحلية في الشمال الغربي لتوسيع خدمات التطهير.
🌟 بهذه المحطة، تُعزز ولاية باجة بنيتها التحتية البيئية، وتضمن مستوى متقدمًا لمعالجة المياه المستعملة، بما يواكب النمو السكاني والتنمية المستدامة للمنطقة.
