نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين: نساند “الكراء المملّك” لكن برؤية تشاركية وتمويل واضح

أكد جلال المزيو، نائب رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين في تونس، أن مبادرة “الكراء المملّك” التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد تمثل فكرة إيجابية ومبادرة نبيلة تهدف إلى تمكين الفئات الضعيفة من سكن لائق، لكنه شدّد على أن نجاح المشروع يتطلب رؤية مالية وتشريعية واضحة وانفتاح الدولة على القطاع الخاص للمشاركة في التنفيذ.

🔹 الكراء المملّك: فكرة طيبة تحتاج إلى خطة تمويلية
أوضح المزيو أن الكراء المملّك هو صيغة تجمع بين الكراء والبيع، تمكّن المواطن من استئجار مسكن ودفع أقساط شهرية على مدى طويل (15 إلى 20 سنة)، ليصبح في النهاية مالكًا له.
لكنه أشار إلى أن هذا النظام يتطلب إمكانيات تمويلية ضخمة، خاصة وأن الباعث العقاري مطالب بالبناء المسبق دون قبض أمواله إلا بعد سنوات طويلة.

وأضاف أن الشركتين العموميتين المكلّفتين بالمشروع، وهما الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (السنيت) وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية (السبرالس)، تعانيان من ضعف في الإمكانيات مقارنة بحجم الطلب، داعيًا إلى فتح الباب أمام الباعثين العقاريين الخواص لتسريع الإنجاز وضمان جودة التنفيذ.

🔹 تساؤلات حول التمويل ومخاطر الاستدامة
وتساءل المزيو عن مصادر تمويل المشروع، مشيرًا إلى إمكانية اعتماد الدولة على صندوق السكن لفائدة الأجراء كما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقال إن “هذه الأموال ملك لكل الطبقات الاجتماعية، ولا يجب توجيهها حصريًا لفئة واحدة”، داعيًا إلى الشفافية في تحديد الإطار المالي والقانوني للمبادرة.

🔹 مقترح الغرفة: قرض بنسبة فائدة 3% للشباب
واستعرض المزيو مقترح الغرفة القاضي بتمكين كل شاب تونسي من قرض سكني بنسبة فائدة لا تتجاوز 3% لشراء مسكن في حدود 500 ألف دينار، على أن يتكفل صندوق السكن بفارق الفائدة.
ويرى أن هذا الحل أكثر عدالة واستدامة، لأنه يضمن حرية المواطن في اختيار المسكن، ويوفر سيولة للباعثين، ويخفف العبء على الدولة.

🔹 الطبقة المتوسطة في قلب الإشكال
نبّه المزيو إلى أن الطبقة المتوسطة أصبحت عاجزة عن اقتناء مسكن بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مشيرًا إلى أن أي سياسة سكنية ناجحة يجب أن تشملها إلى جانب الفئات الضعيفة.

🔹 دعوة للحوار قبل التنفيذ
وختم تصريحه بدعوة رئيس الجمهورية ووزير التجهيز إلى تنظيم جلسات تشاورية مع الغرفة العقارية قبل الانطلاق الفعلي في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن الغرفة أعدّت دراسات تقنية واقتصادية مفصلة حول سبل تمويل وتطبيق نظام الكراء المملّك.

وقال المزيو:

“نحن لا نعارض الفكرة، بل نساندها ونريد إنجاحها، لكن يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لسياسة السكن في تونس. الكراء المملّك مشروع طموح، لكنه يحتاج إلى إصلاح في المنهجية حتى يتحوّل من مبادرة رمزية إلى برنامج وطني فعلي”.