أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة الوضع البيئي والاجتماعي بولاية قابس، أنّ قضية الجهة تتجاوز البعد البيئي لتصبح قضية وطنية تمسّ صحة المواطنين وحقهم في بيئة نظيفة وسليمة، مشدداً على أنّ الحلول المنتظرة ستكون شاملة وجماعية وتشترك فيها كلّ الهياكل الحكومية والمجتمع المدني.
🌍 توازن بين التنمية والحق في الصحة
وأوضح الفرجاني أنّ الخيار الاستراتيجي للحكومة هو الصناعة النظيفة، قائلاً:
“لا يمكن أن نختار بين الحق في الشغل والحق في الصحة، فكلاهما حق دستوري لا يمكن التفريط فيه.”
وبيّن الوزير أنّ المقاربة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن فعلي بين التنمية الاقتصادية والعدالة البيئية، عبر حلول عملية قابلة للتنفيذ، مع متابعة يومية للوضع البيئي والصحي من قبل رئاسة الحكومة والوزارات المعنية.
🤝 مسؤولية جماعية ومحاسبة صارمة
وأشار الفرجاني إلى أنّ مواجهة التلوث في قابس ليست مسؤولية وزارة واحدة، بل مهمة وطنية تتطلّب تضافر جهود الوزارات، والسلط الجهوية، والمجتمع المدني، وأهالي الجهة أنفسهم.
وأضاف أنّ الحكومة ستعتمد آليات متابعة ومحاسبة شفافة لضمان تنفيذ المشاريع في الآجال المحددة، مؤكداً أنّ رئيس الجمهورية يتابع الملف عن قرب ويدعم الإصلاحات المقترحة.
🧬 قطب صحي جديد في قابس
وفي سياق متصل، كشف وزير الصحة عن إطلاق قطب خاص بالأمراض السرطانية بولاية قابس خلال العامين المقبلين، بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى بالعاصمة وصفاقس.
وأوضح أنّ هذا المشروع يندرج ضمن خطة وطنية لتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة والسرطانية، من خلال تجهيزات متطورة وإطارات طبية متخصّصة، إلى جانب تحسين البنية التحتية الصحية في الجهة.
💻 رقمنة الخدمات الطبية ومتابعة آنية للحالات
وبيّن الفرجاني أنّ الوزارة تعمل على رقمنة النظام الصحي، بما يتيح متابعة دقيقة للتقارير الطبية الخاصة بـ”السكانار” و”الرنين المغناطيسي” في المستشفى الرقمي المركزي بالوزارة، مما يسمح بتسريع الاستجابة للحالات الحرجة وتحسين جودة الخدمات في كامل الجمهورية.
🚀 رؤية مستقبلية لقابس صحية وآمنة
وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أنّ الحكومة عازمة على تحويل التحدي البيئي في قابس إلى فرصة للإصلاح والتنمية المستدامة، قائلاً:
“لن تكون الحلول فردية أو ترقيعية، بل جماعية وعلمية، تشرك الأهالي وتضع صحة الإنسان في قلب القرار.”
