استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، حيث تناول اللقاء واقع الموسم الفلاحي والنتائج الإيجابية التي تحققت بعد موسم غزير بالأمطار، انعكس على إنتاج التمور والقمح وزيت الزيتون وعدد من الزراعات الأخرى.
وفي مستهل اللقاء، شدّد رئيس الدولة على أن تونس تعيش سنة استثنائية من حيث الإنتاج الفلاحي بعد سنوات صعبة أثّرت على الأمن الغذائي الوطني، مؤكداً ضرورة حسن التصرف في فائض الإنتاج وتسويقه في الأسواق الخارجية.
لكن سعيّد عبّر في المقابل عن استيائه من بلاغ رسمي وصفه بـ”غير المسؤول”، صدر مؤخراً ويتعلق بملف تصدير التمور، قائلاً إنّ هذا البلاغ تضمّن إقصاءً لدولة شقيقة من التعاون التجاري مع تونس.
وقال رئيس الجمهورية في لهجة حازمة:
“يقتضي الواجب مساءلة صاحب البلاغ، لأنّ أشقّاءنا يبقون دائماً أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشقيق شقيقه؟ حتى وإن اختلفنا في المقاربات أو المواقف، فإن وشائج القربى والتاريخ المشترك لا تُمسّ.”
وأضاف أن تونس حرّة في اختياراتها السيادية، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل مع كل الدول الشقيقة، مؤكداً أن السياسة الخارجية التونسية تُبنى على الثوابت الوطنية لا على الارتجال الفردي.
وفي ما يتعلّق بمحصول زيت الزيتون القياسي، أوصى رئيس الجمهورية بضرورة دعم صغار الفلاحين من خلال تسهيل عمليات العصر والتخزين وتبسيط إجراءات الحصول على قروض ميسّرة، ملاحظاً أنّ طاقة خزن ديوان الزيت لم تتطور بالشكل المطلوب بين السنة الماضية والجارية.
كما دعا إلى مضاعفة الجهود لاستعادة الدور الاستراتيجي للدواوين العمومية، وتشجيع تصدير الزيت نحو أسواق جديدة، خاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا، مع التأكيد على أهمية تعليب الزيت في تونس للترويج للعلامة التونسية وإبراز مصدره الوطني تحت الراية التونسية.
وختم سعيّد بالتأكيد على أن الفلاحة هي أساس السيادة الوطنية، وأن الدولة ستواصل الوقوف إلى جانب الفلاحين، صغارهم قبل كبارهم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتثمين المنتوج الوطني.
