قررت دائرة الاتهام المختصّة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم، رفض مطلب الإفراج المقدم من قبل رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه.
ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري تخصّ المركّب الفلاحي لهنشير الشعّال، والتي شملت أيضًا إطارات وأعوانًا من المركب ومسؤولين من وزارة الفلاحة.
🔍 وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر سابقًا بطاقة إيداع بالسجن ضد المخلوفي على خلفية هذه القضية، قبل أن يتقدّم الأخير بمطلب للإفراج تم رفضه بدايةً من قاضي التحقيق، ثم أيدته لاحقًا دائرة الاتهام بعد دراسة الملف.
