أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة يشتبه في تورطه في استخراج دفتر صكوك باستخدام بطاقة تعريف مزورة، مما مكّنه من شراء عدة أغراض، قبل أن يُثبت أن الصكوك جميعها كانت بلا رصيد.
البحث بدأ من قضية صكوك بدون رصيد
وتشير المعطيات إلى أن الأبحاث انطلقت إثر توقيف شخص مقيم بالخارج، صدر في شأنه أحكام غيابية بالسجن بسبب صكوك بدون رصيد. إلا أن المعني بالأمر أنكر أي علاقة بإصدار هذه الصكوك، مبرزًا ما يثبت إقامته بالخارج خلال الفترة المعنية.
تحديد هوية المشتبه فيه
وبتعهد أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث، تم تحديد هوية الشخص الذي أصدر الصكوك. وأقر المظنون فيه، وهو وكيل شركة، أنه كان يمر بضائقة مالية، حيث أنشأ حسابًا بأحد الفروع البنكية، وأدخل تغييرات على أحد أرقام بطاقة تعريفه للحصول على دفتر الصكوك.
استغلال الصكوك وبيعها نقدًا
وأشار التحقيق إلى أن المشتبه فيه استعمل الصكوك في اقتناء العديد من الأغراض قبل أن يعيد بيعها نقدًا.
إحالة المتهم على قاضي التحقيق
وعقب إحالة المعني بالأمر على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه على ذمة البحث.
