البرلمان يصوّت الأربعاء المقبل على مقترح قانون التسويق الإلكتروني
أعلنت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب أنّها ستصوّت يوم الأربعاء المقبل على مقترح القانون عدد 42/2024، المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح به رئيس اللجنة النائب حمدي بن صالح.
السماعات انتهت والتقرير على الأبواب
وفي برنامج “المشهد الاقتصادي” على موجات الإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، أكّد بن صالح أن اللجنة أنهت جميع السماعات لمختلف الأطراف والهياكل والوزارات المعنية، مشيرًا إلى أنّ التصويت على فصول المقترح سيكون الخطوة الأخيرة قبل إعداد التقرير النهائي.
الخلاف بين الحفاظ على القديم وتقديم الجديد
وكشف رئيس اللجنة أن العديد من الوزارات أبدت تمسكها بالقانون الحالي لسنة 2002 مع إدخال تعديلات طفيفة، بينما أصر عدد من النواب على تقديم المقترح الجديد مع مراعاة ملاحظات الهياكل والوزارات، في محاولة لتحقيق تنظيم أفضل لأنشطة التسويق الإلكتروني ومكافحة الاحتيال.
الغش والتوصيل محور المقترح
وأشار بن صالح إلى أن المقترح يركز على شركات التوصيل، باعتبارها العمود الفقري لقطاع البيع الإلكتروني، مشيرًا إلى وجود ثغرات تطبيقية على أرض الواقع، حيث تتم معظم عمليات التوصيل حاليًا دون فوترة، ما يضعف فعالية القانون إذا لم يُطبَّق بشكل دقيق.
مقترحات بلديات متوقفة والحكومة صامتة
من جهة أخرى، كشف بن صالح وجود 29 مقترحًا لإحداث بلديات جديدة، منتقدًا ضعف تفاعل الحكومة مع مقترحات النواب وعدم الاستجابة لدعوات اللجان والبرلمان، ما يعكس استمرار فجوة التواصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
