أكد حافظ العموري، الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، أن الزيادات المرتقبة في أجور القطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستساهم في تعزيز السلم الاجتماعي على مدى ثلاث سنوات.
نسبة الزيادة: البداية وليست النهاية
خلال حضوره في برنامج “أحلى صباح” على إذاعة موزاييك، أوضح العموري أنّ نسبة الزيادة سيتم الإعلان عنها في مشروع قانون المالية ذاته، مشدداً على أنّها تمثل الحد الأدنى الذي ستنطلق منه المفاوضات بين النقابات والأجراء، خصوصاً في القطاع الخاص. وقال: “نسبة الزيادة في الأجور التي سيتم تضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 هي الحد الأدنى الذي ستنطلق منه المفاوضات”.
كل المؤسسات ملزمة بالتطبيق
وشدد العموري على أن جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص ملزمة بتنفيذ أمر الزيادة في الأجور، بغض النظر عن وضعها المالي. وأوضح أنّ المؤسسات التي أقرت زيادات في السنة الماضية مُطالبة أيضاً بتنفيذ الزيادات الجديدة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بأحكام القانون لضمان العدالة الاجتماعية.
