قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، إلى موعد لاحق.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في وقت سابق قرارًا ثانيًا يقضي بإحالة عبير موسي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية، من أجل تهم تتعلّق بـ تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وشهدت جلسة اليوم مقاطعة هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، دون تقديم أي طلبات إلى هيئة المحكمة المتعهدة بالملف.
