أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أنّ تونس تولي عناية خاصة لحقوق الإنسان في مختلف أبعادها، وهي ملتزمة التزامًا راسخًا بتعزيز هذه الحقوق نصًّا وممارسة، وذلك في إطار نظام ديمقراطي سليم يقوم على القانون والمساواة والحرية والكرامة.
وجاء تصريح الوزير، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، خلال تقديم تقريري تونس الدوريين أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة بالعاصمة الغامبية بانجول من 21 إلى 30 أكتوبر الجاري.
“تونس ماضية بثبات في مسارها الإصلاحي”
وشدد النفطي على أنّ تونس تواصل بثبات مسارها الإصلاحي الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021، بهدف تعزيز أركان الديمقراطية وتكريس دولة القانون والحوكمة الرشيدة، مع ضمان احترام الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون استثناء.
وأوضح أن هذا الالتزام يشمل المرأة والطفل والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إلى جانب الأجانب والمهاجرين المقيمين في تونس الذين يتمتعون بكامل حقوقهم وفق ما يقرّه القانون والدستور.
كما عبّر عن رفض تونس المبدئي لكل أشكال التهجير القسري أو نقل السكان من أراضيهم، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار وتقويض للتعايش السلمي بين الشعوب.
🤝 دعم إفريقي مشترك لحقوق الإنسان
وأكد الوزير أنّ مشاركة تونس في الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تمثل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والارتقاء بالحقوق والحريات في القارة، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدول واستقلال قراراتها.
وأضاف أنّ تونس تُقدّر الدور الهام الذي تضطلع به المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، والآليات الإقليمية الساعية إلى دعمها وحمايتها.
🇵🇸 تونس تجدّد دعمها الثابت لفلسطين
وفي سياق آخر، تطرّق النفطي إلى الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، مجدّدًا الموقف التونسي الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وأعرب عن ارتياح تونس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بعد عامين من الجرائم والانتهاكات التي خلّفت مأساة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أنّ حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة، وأن التضامن العربي الإفريقي يظلّ أساسًا للدفاع عن القضايا العادلة في المنطقة والعالم.
