تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر

أعلنت كلّ من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّهما تلقّتا إشعارًا رسميًا بتعليق نشاطهما لمدة شهر، وذلك عقب عمليات تدقيق مالي وجبائي أجرتها مصالح الجباية.

 مصادر مطلعة أكدت لـ”موزاييك” أنّ عمليات التدقيق شملت عدداً من الجمعيات الأخرى في إطار مراقبة التمويلات والتصرّف الإداري والمالي.

 من جهته، أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بقرار التعليق ابتداءً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، مع تأكيده الطعن في القرار، واصفًا إيّاه بأنه “تضييق على الفضاء المدني المستقل“.

 ويُذكر أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمنظم للجمعيات، ينصّ في فصله 45 على أنّ تعليق نشاط الجمعية يتمّ بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناءً على إذن على عريضة يقدّمه الكاتب العام للحكومة، ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا، وذلك في حال عدم إزالة المخالفة خلال الآجال القانونية. كما يتيح المرسوم للجمعية حقّ الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.