انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة بين لجنتي المالية بالبرلمان وبمجلس الجهات والأقاليم، خُصصت للاستماع إلى وزيرة المالية مشغغة سلامة الخالدي بخصوص تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025.
وأكدت الوزيرة في عرضها أن أهم خطوة في مخطط التشغيل هي تسوية الوضعيات الهشّة، مشيرة إلى أن العملية “ليست بسيطة” ولكنها ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على دعم التشغيل في القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار في الشركات الأهلية، باعتبارها أدوات فعالة لتقليص نسب البطالة وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وشددت الخالدي على أن الدولة متمسكة بثوابتها الاجتماعية، قائلة إن “بناء الدولة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه، وإن كان تطبيق الحلول يخضع لإكراهات الموازنات المالية”.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن الأولوية ستظل للفئات الهشّة في كل البرامج الحكومية، في إطار مقاربة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.
