في ظلّ تواصل الاحتجاجات أمام مجلس نواب الشعب، جدّد النائب أحمد بنور موقفه الداعم لأصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، مؤكّدًا أنّ صوتهم “يذكّر الجميع بأن الحق في التشغيل حقٌّ دستوري لا يجوز التلاعب به أو تأجيله”، محمّلًا الدولة كامل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في هذا الملف الحارق.
مبادرة تشريعية معطّلة وحكومة تفرغها من مضمونها
وأوضح بنور أنّ عددًا من النواب بادروا بتقديم مبادرة تشريعية تهدف إلى إنصاف هذه الفئة وتفعيل حقّها في الشغل، غير أنّ المبادرة — بحسب قوله — “تُعطَّل عمدًا”، في وقت تتقدّم فيه الحكومة بقانون ميزانية جديد “يُفرغ تلك المبادرة من مضمونها الحقيقي”.
وأضاف أنّ “الحلول المقترحة في قانون الميزانية ليست سوى إجراءات شكلية لا تمسّ جوهر الأزمة، بل تتحايل على المعطلين عبر وعود واهية”، معتبرًا أن ذلك يعكس “غياب الإرادة السياسية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة”.
تناقض بين الشعارات والممارسات
وانتقد النائب بشدّة ما وصفه بـ”التناقض الصارخ بين خطاب السلطة الاجتماعي الذي يتغنّى بالعدالة والتشغيل والكرامة، وبين ممارساتها الفعلية التي تُكرّس الإقصاء والتهميش”، مؤكّدًا أنّ “السلطة اليوم تُظهر عجزًا واضحًا عن التعامل الجدي مع مطالب الشباب، وتكتفي بسياسة المماطلة والتسويف”.
“صمود المعطلين صرخة وعي وموقف كرامة”
واعتبر أحمد بنور أنّ صمود أصحاب الشهادات أمام مجلس النواب هو “صرخة وعي وموقف كرامة في وجه سياسة التنصّل”، مشدّدًا على أنّ التشغيل “ليس منّة من أحد، بل هو استحقاق وطني واجتماعي يجب أن يتحقق بالعدل والإنصاف”.
ودعا النائب في ختام تصريحه مختلف السلط السياسية إلى “الكفّ عن التلاعب بأبناء الشعب وأحلامهم”، معلنًا تضامنه الكامل مع أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل، حتى يتحقق الحق في الشغل وتنتصر الكرامة على الوعود.
