انعقدت، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، جلسة استماع مشتركة بين لجنة التشريع العام بمجلس نوّاب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصّصت لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وخلال الجلسة، شدّد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري على ضرورة الإسراع في استكمال تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء، باعتباره من أهم مؤسّسات البناء الدستوري التي تأخّر إرساؤها، إلى جانب المحكمة الدستورية.
تركيبة منقوصة وأداء محدود
وأوضح قوراري أنّ تركيبة المجلس الأعلى المؤقّت ما تزال منقوصة، ما انعكس سلباً على أدائه، خاصّة مع تعطّل عمل بعض المجالس القطاعية كالقضاء العدلي والمالي. وأضاف أنّه يمكن الاستئناس بالمرسوم عدد 11 لسنة 2022 وإدخال التعديلات اللازمة عليه لملاءمته مع دستور 2022.
كما أكّد أنّ استقلال القضاء لا يتحقّق إلا في ظل مؤسّسات شرعية ومكتملة النصاب، داعياً إلى تفعيل الآليات القانونية لاستكمال تركيبة المجلس وتعزيز الشفافية في إدارة المرفق القضائي.
وشدّد في السياق ذاته على رفض أي محاولات للتشكيك في مرفق العدالة، مبرزاً أنّ ضمان استقلال القضاء يمثّل إحدى ركائز مسار 25 جويلية وحماية دولة القانون.
“شلل شبه تام” في عمل المجلس المؤقّت
من جهته، اعتبر هيثم صفر، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء يعيش حالة شلل شبه تام منذ نحو ثلاث سنوات، مبيّناً أنّ عدداً من التحويلات في سلك القضاة تُدار حالياً عبر مذكّرات صادرة عن وزارة العدل في ظل غياب مؤسسة قضائية فاعلة.
وأشار صفر إلى أنّ هذا الوضع يثير تساؤلات جدّية حول مدى احترام مبدأ استقلال السلطة القضائية، داعياً إلى تحديد آجال واضحة لتركيز المجلس الأعلى الدائم وتمكينه من استعادة صلاحياته الأصلية بما يضمن حسن سير مرفق العدالة ويُعيد الثقة في المؤسسة القضائية.
