اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بيان أصدره اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن الإضراب المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر المقبل في القطاع البنكي “غير مبرّر وغير مقبول”، مؤكّدًا التزام المؤسسات البنكية بالزيادة في الأجور وفق ما سينصّ عليه قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح المجلس أنّه حريص على تفعيل الزيادة في الأجور بمجرد دخول أحكام قانون المالية الجديد حيّز التنفيذ، لاسيما ما ورد في الفصل 15 منه، مبيّنًا أنّ الترفيع في الأجور والامتيازات الاجتماعية يُعدّ من الأولويات الثابتة لدعم القدرة الشرائية لأعوان القطاع.
«القطاع البنكي ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني»
وأضاف البيان أنّ القطاع البنكي والمالي يُعدّ من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، وأنّ الدعوة إلى الإضراب في هذا التوقيت “لا تقوم على مبررات اجتماعية أو اقتصادية موضوعية”، بل من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والمؤسسات، في وقت يتطلّب فيه الوضع الاقتصادي مزيدًا من العمل والتضامن.
وشدّد المجلس على أنّ رأس المال البشري هو الضمانة الأساسية لاستمرارية المؤسسات البنكية وتطورها، مشيرًا إلى أنّه لن يدّخر جهدًا في تحسين ظروف العمل وتعزيز الحوافز المالية والمهنية داخل القطاع.
احترام القانون في حال تنفيذ الإضراب
وفي ختام بيانه، دعا المجلس البنكي والمالي إلى الالتزام بأحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حال تنفيذ الإضراب، مؤكدًا استعداده لمواصلة الحوار المسؤول مع الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية في سبيل تحقيق توازن بين المطالب الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
يُذكر أنّ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية كانت قد أعلنت يوم 20 أكتوبر الجاري عن تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما اعتبرته تأخرًا في تطبيق الاتفاقيات الاجتماعية السابقة.
