أعلنت الغرفة الوطنية للمصورين المحترفين ومعالجة الصورة والصوت، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن تحديد الحد الأدنى لتعريفة خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو الخاصة بالسهرة العادية بـ900 دينار تونسي، مؤكدة أنّ أي عرض يقل عن هذا السعر يُعدّ منافسة غير مشروعة وخدمة لا تفي بالمعايير المهنية.
وجاء القرار، وفق بيان صادر أمس الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بعد دراسة معمقة للسوق التونسية وتحليل لتكاليف الإنتاج والمعدات بالتعاون مع عدد من الخبراء، في ظل ما وصفته النقابة بـ«تفشي عروض وهمية» على شبكات التواصل الاجتماعي، تُقدَّم بأسعار منخفضة جدًا وتُستغلّ للتحيّل على الحرفاء أو لتقديم خدمات متدنية الجودة.
تجاوزات داخل السوق وتحذيرات من التحيل
وأشارت الغرفة إلى أنّها رصدت تجاوزات عديدة في القطاع، منها التواطؤ بين بعض قاعات الأفراح وأشخاص ينتحلون صفة مصورين محترفين، إضافة إلى استعمال معدات غير مهنية تصل إلى الاعتماد على الهواتف الذكية بدل الكاميرات الاحترافية. كما نبهت إلى انتشار عقود غير قانونية لا تضمن حقوق الطرفين ولا تلتزم بالشروط الجبائية والإجرائية.
وأكدت النقابة أنّ هذه الممارسات تمثل خرقًا صريحًا للقوانين التونسية، على غرار قانون المنافسة والأسعار عدد 36 لسنة 2015 ومرسوم مكافحة المضاربة غير المشروعة عدد 14 لسنة 2022، مشددة على أنّ هدفها الأساسي هو حماية كرامة المصور التونسي وضمان حق الحريف في خدمة احترافية ذات جودة عالية.
معايير مهنية صارمة لضمان الجودة
وبيّنت الغرفة أنّ الخدمة المهنية يجب أن يقدّمها فريق لا يقل عن ثلاثة محترفين: مصوّر فوتوغرافي، مصوّر فيديو، ومساعد تقني، باستخدام معدات احترافية متطورة، مع الالتزام بالمظهر اللائق واحترام خصوصية الحريف. كما اعتبرت أنّ الاعتماد على شخص واحد ومعدات غير مهنية يُعدّ تحيّلاً يمكن أن يسبب خسائر مادية ومعنوية للزبون.
أما على مستوى العقود، فقد شددت النقابة على ضرورة تضمينها كل المعطيات القانونية للطرفين (المعرف الجبائي، تفاصيل العرض، المبلغ الإجمالي، التسبقة، وآجال التسليم) لضمان الشفافية وحماية الحقوق.
نحو تنظيم القطاع واستعادة الثقة
وفي ختام بيانها، أكدت نقابة المصورين المحترفين التزامها بمراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمارس المهنة دون ترخيص أو يقدّم خدمات مخالفة للمعايير، داعية الحرفاء إلى التحقق من صفة المصور عبر السجل الوطني للمؤسسات قبل التعاقد معه.
وشددت النقابة على أنّ هذا القرار لا يهدف إلى التضييق على السوق، بل إلى تنظيم المهنة وإعادة الاعتبار لمصور المناسبات التونسي، الذي يواجه منذ سنوات منافسة غير نزيهة أضرّت بجودة المنتوج وبثقة الحرفاء.
