أكدت وزيرة المالية سلامة مشكاة الخالدي، خلال جلسة الاستماع المشتركة أمام لجنتي المالية بالبرلمان ومجلس الجهات اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن تونس تدرس إمكانية العودة إلى السوق المالية العالمية عبر إصدار قرض رقاعي بقيمة 400 مليون أورو خلال سنة 2026، وذلك لأول مرة منذ سنة 2019.
وأوضحت الوزيرة أن العودة إلى الأسواق الدولية ستكون خيارًا مدروسًا، مشدّدة على أن الدولة التونسية ستقدم على هذه الخطوة بشروطها الخاصة، بما يضمن مصالحها المالية والسيادية.
ويأتي هذا التصريح في سياق النقاش حول ميزانية الدولة لسنة 2026، التي تتضمّن جملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية الرامية إلى تحسين موارد الدولة وتقليص العجز، مع مواصلة تنويع مصادر التمويل داخليًا وخارجيًا.
