قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رفض مطلب الإفراج عن مدير عام سابق لبنك عمومي ورجل أعمال ينشط في قطاع الزيوت، مع تأخير محاكمتهم صحبة عدد من الإطارات السابقة بالبنك إلى شهر ديسمبر المقبل.
شبهات فساد في إسناد قروض
ويأتي ذلك على خلفية قضية فساد مالي وإداري تتعلق بـ إسناد قروض من البنك العمومي لفائدة رجل الأعمال المذكور، حيث تُوجَّه للموقوفين شبهات تجاوزات في الإجراءات والتصرّف المالي أثناء فترة توليهم مسؤولياتهم داخل المؤسسة البنكية.
إحالات قضائية متفاوتة بين الإيقاف والسراح
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت في وقت سابق إحالة المدير العام السابق للبنك ورجل الأعمال وإطار سابق بالبنك بحالة إيقاف، إلى جانب عدد من الإطارات السابقة الآخرين بحالة سراح، وذلك لمقاضاتهم على خلفية الملف المالي المتعلق بالقروض.
الملف ما يزال قيد النظر
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة خلال الجلسات القادمة النظر في تفاصيل الملف وتقييم الأدلة المالية والمحاسبية المعروضة، قبل إصدار أحكامها النهائية.
