وزير الاقتصاد: هدفنا تحقيق نسبة نمو بـ3.3% في 2026
انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 ومؤشرات إيجابية للقطاعات المنتجة
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الاقتصاد التونسي يتجه نحو تحقيق نسبة نمو تُقدّر بـ3.3% خلال سنة 2026، مقابل 2.6% متوقعة في نهاية سنة 2025، وذلك بفضل انطلاق تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 الذي سيمنح السنة القادمة “طابعاً خاصاً” على مستوى السياسات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح عبد الحفيظ، خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن التقديرات تشير إلى ناتج محلي إجمالي متوقع بقيمة 187.878 مليون دينار، موزع على قطاعات الفلاحة بنسبة نمو بـ2.9%، والصناعة بـ4.8%، والخدمات بـ2.9%.
تحسّن في آفاق النمو وتراجع للأسعار العالمية
وأشار الوزير إلى أن تحسن نسب النمو في البلدان الشريكة لتونس، خصوصاً في منطقة اليورو، إلى جانب تراجع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، من شأنه أن ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي الوطني خلال السنة القادمة.
وأضاف أن الفرضيات المعتمدة في إعداد الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ترتكز على تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس بـ1.4%، ونسبة تضخم متوقعة في حدود 5.3%، مقابل 5.2% مع نهاية سنة 2025.
خيارات تنموية شاملة
وبيّن عبد الحفيظ أن مشروع الميزان الاقتصادي الجديد يقوم على تحقيق الأولويات الوطنية في التشغيل، ودعم الشركات الأهلية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب تحفيز الاستثمار وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية ودفع التنمية الجهوية.
وشدد على أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تهدف إلى تكريس شمولية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار مقاربة إصلاحية متوازنة تراعي الاستدامة والعدالة الجهوية.
