أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بـ سجن المحامي أحمد صواب مدة خمس سنوات، مع إخضاعه لثلاث سنوات من المراقبة الإدارية.
ويأتي هذا الحكم في إطار القضية التي حوكم فيها صواب أمام القضاء العدلي المختص في قضايا الإرهاب، بعد تتبعات رفعتها النيابة العمومية على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها اعتُبرت مسيئة للدائرة الجنائية التي كانت تنظر في ملف ما يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة 1.
إحالة سابقة من محكمة الاستئناف
يُذكر أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت في وقت سابق إحالة أحمد صواب على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، بعد دراستها لملف القضية وتقديرها لوجود شبهات تتعلق بتصريحات صادرة عنه تمسّ من سير القضاء أو هيبته.
إمكانية الطعن في الحكم
ومن المنتظر أن يُفتح المجال أمام هيئة الدفاع لتقديم استئناف ضدّ الحكم الابتدائي، وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.
