المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: خفض نسبة الفائدة قد يفاقم الضغوط على الدينار والاحتياطي من العملة الصعبة
حذّر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في مذكرة تحليلية بعنوان “البنك المركزي التونسي: هل حان الوقت لخفض نسب الفائدة؟” من أن التقليص من نسبة الفائدة المديرية في الظرف الاقتصادي الراهن قد يشجع على التمويل بالتداين لعمليات التوريد، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية ويخلق ضغوطًا إضافية على احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأوضح المعهد أن العجز التجاري لتونس تفاقم ليبلغ 16,7 مليار دينار سنة 2025 مقابل 13,5 مليار دينار سنة 2024، وهو ما يسلّط ضغوطًا متزايدة على العملة الوطنية التي تواصل تراجعها أمام اليورو، رغم تحسن طفيف في ميزان الخدمات.
وأشار إلى أن العجز الجاري ارتفع إلى 1,9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025، مقابل 1,2% سنة 2024، ما يعمّق الحاجة إلى التمويلات الخارجية ويضعف السيولة من العملة الأجنبية، مؤكّدًا أن احتياطي النقد الأجنبي (المقدّر بـ 106 أيام توريد إلى حدود 22 أكتوبر 2025) يستوجب درجة عالية من اليقظة في ظل هشاشة الوضع الخارجي.
كما نبّه المعهد إلى أن تراجع قيمة الدينار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ما يخلق ضغوطًا تضخمية جديدة، رغم التقدّم النسبي في السيطرة على التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وخلص إلى أن خفض سعر الفائدة المديرية في هذه المرحلة سيكون سابقًا لأوانه، نظرًا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن ضغوطًا تضخمية محتملة خصوصًا مع الحاجة إلى تعبئة 11 مليار دينار لتمويل الميزانية.
🔹 واعتبر المعهد أن التمسك بالوضع النقدي الحالي يظلّ ضروريًا لـ حماية استقرار الدينار واحتواء المخاطر التضخمية، في ظل هشاشة الاقتصاد الوطني والاعتماد المكثف على التمويلات الداخلية والخارجية.
