عربية الأحمر: 22 جريمة قتل نساء في تسعة أشهر والعنف الزوجي يتصدر بـ81%
بعد ثماني سنوات من صدور قانون 58... العنف ضد المرأة يتواصل بوتيرة مرتفعة
أكدت الأخصائية الاجتماعية بمركز الإحاطة والتوجيه بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية، عربية الأحمر، أن العنف ضد النساء ما يزال في تصاعد مستمر رغم مرور ثماني سنوات على صدور القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وأوضحت الأحمر، خلال لقاء قدّمت فيه دراسة حول تجربة الاتحاد في التعاطي مع ضحايا العنف من مرضى السرطان، أن الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر 2025 شهدت 22 جريمة قتل استهدفت نساء تونسيات على يد أزواجهن أو أحد أفراد العائلة، معتبرة أن هذه الأرقام ترفع ناقوس الخطر حول نجاعة تطبيق القانون على أرض الواقع.
466 امرأة معنّفة خلال النصف الأول من 2025
وبيّنت المتحدثة أنه إلى حدود منتصف السداسي الأول من السنة الجارية، سجّل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية 466 امرأة معنّفة عبر خلايا الإنصات ومراكز الإحاطة في مختلف الولايات، مشيرة إلى أن العنف الزوجي يمثل 81% من الحالات، يليه العنف الأسري بنسبة 12%، ثم العنف في الفضاء العام بنسبة 7%.
العنف المعنوي في الصدارة والمتزوجات الأكثر تضررًا
وبحسب معطيات الدراسة، يتصدر العنف المعنوي واللفظي قائمة أشكال العنف بنسبة 36%، تليه أشكال العنف الاقتصادي بـ34%، ثم العنف الجسدي بـ27%، والعنف الجنسي بـ3%.
أما من حيث الوضعية الاجتماعية، فتُعدّ المتزوجات الأكثر عرضة للتعنيف بنسبة 36%، تليهن المفارقات (المخطوبات أو المنفصلات دون طلاق) بـ28%، ثم العازبات بـ17%، والمطلقات بـ15%، والأرامل بـ3%، في حين تمثل الأمهات العازبات 1% من مجموع الضحايا.
أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية وراء تفاقم الظاهرة
وأرجعت عربية الأحمر تواصل ظاهرة العنف ضد النساء إلى عدة عوامل متشابكة، منها الضغوط الأسرية التي تدفع النساء إلى الصمت حفاظًا على الأسرة، إضافة إلى العادات والتقاليد التي تكرّس التفاوت بين الجنسين، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة المرتبطة بالفقر والبطالة والفوارق المالية بين الزوجين.
وختمت الأحمر بدعوة السلطات والمؤسسات المدنية إلى إعادة تقييم آليات تطبيق قانون 58، والعمل على تعزيز الوقاية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، معتبرة أن “العنف لم يعد مجرد ظاهرة فردية، بل مؤشّرًا خطيرًا على خلل اجتماعي يتطلب إصلاحًا عميقًا“.
