أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع بلجنة المالية بالبرلمان أنّ سنة 2026 ستكون سنة الانطلاق الفعلي في تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، مشيرًا إلى حزمة من البرامج التي تهدف إلى دفع التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز البنية التحتية.
🔹 التشغيل والشركات الأهلية
ستعمل الحكومة على تطوير منظومة مرافقة خاصة بالشباب الباحثين عن شغل، وتشجيع الهجرة الدائرية وتبادل الخبرات، إلى جانب تمديد فترة الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية إلى غاية ديسمبر 2027 مع تخصيص 35 مليون دينار إضافي لدعمها.
🔹 مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي
يشمل المخطط مراجعة أنظمة الجرايات والتأمين على المرض وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج، إضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وإنشاء مؤسسات إيواء جديدة.
🔹 الأسرة والمرأة
تعتزم الحكومة إعداد الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، والمصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري، إلى جانب مشروع قانون جديد يتعلق بنظام النفقة وجراية الطلاق.
🔹 السكن
سيتم إنجاز أكثر من 4000 مسكن جديد في عدد من الولايات، مع تعزيز آليات السكن الاجتماعي عبر الكراء المملك والبيع بالتقسيط.
🔹 التربية والتكوين
تركّز الخطة على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وتعميم الربط بالإنترنت عالي التدفق، واستعمال الوسائط الرقمية في التعليم، إلى جانب إعداد تصور جديد لمنظومة التكوين المهني والتقني يفضي إلى شهادات عليا.
🔹 الصحة
تسعى الحكومة إلى تقليص التفاوت الجهوي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جديدة، منها مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وإنشاء مراكز بحوث سريرية متخصصة في الأورام والأمراض المعدية والقلب، مع دفع التحول الرقمي في القطاع الصحي.
🔹 الشباب والرياضة
من المنتظر استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035، وإحداث أكاديمية وطنية للشباب وفضاءات متعددة الخدمات بالمناطق الداخلية، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني للقطاع الرياضي عبر إصدار قانون الهياكل الرياضية وقانون مكافحة العنف والشغب في الملاعب.
