أكّدت الدائرة الجناحية 36 المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، في نهاية الأسبوع، إقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل رضا شرف الدين، والقاضي بسجنه لمدة ثلاثة أعوام مع خطايا مالية تقدّر بحوالي 72 مليون دينار.
ويأتي هذا القرار بعد نظر المحكمة في الاستئناف المرفوع بخصوص الحكم الابتدائي الصادر في القضية المتعلقة بتهم تكوين مكاسب بالخارج دون الحصول على الترخيص القانوني من البنك المركزي التونسي.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدرت سابقًا بطاقة إيداع بالسجن في حقّ شرف الدين، وأحالته على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي تولّت محاكمته في إطار الملف المتعلّق بتجاوزات مالية مرتبطة بتحويلات وأصول خارج البلاد.
وبهذا القرار، تكون محكمة الاستئناف قد ثبّتت العقوبة الأصلية دون تعديل، في انتظار ما إذا كان لهيئة الدفاع نية في الطعن بالتعقيب لدى محكمة التعقيب.
