أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، اليوم الاثنين، أنّ الإضراب العام الذي ينفّذه القطاع يومي 3 و4 نوفمبر 2025 سيشمل كافة الخدمات البنكية دون استثناء، متوقّعًا أن تصل نسبة الاستجابة إلى نحو 80%.
وأوضح المسؤول النقابي أنّ باب الحوار يظلّ الحلّ الأمثل لتجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أنّ الجلوس إلى طاولة التفاوض حول الزيادة في الأجور كفيل بإلغاء الإضراب وعودة النشاط إلى نسقه العادي.
كما ندّد بما وصفه بـ”هرسلة الأعوان ومحاولات إفشال التحرّك”، مؤكّدًا أنّ العاملين في القطاع “يعيشون حالة من الظلم والتهميش”، داعيًا مختلف الأطراف إلى تحكيم ضمائرهم والتعاطي بجدّية مع مطالب العاملين.
ويأتي هذا التحرّك النقابي في وقت تشهد فيه المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تعطّلًا منذ أشهر، ما زاد من حدّة التوتّر داخل القطاع المالي الحيوي في البلاد.
