دعا الكاتب العام لجامعة البنوك، أحمد الجزيري، اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، إلى العودة إلى طاولة الحوار والتفاوض حول المطالب المهنية لموظفي البنوك، مؤكداً أن الجامعة “أُجبرت على تنفيذ الإضراب بعد تعطل المفاوضات وتعثر الحوار مع الأطراف المعنية”.
وأوضح الجزيري، في تصريح لـأخبار الإذاعة الوطنية، أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل طالبت مراراً بتفعيل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، غير أن غياب التجاوب دفعها إلى التحرك النقابي الميداني.
إضراب يشلّ القطاع البنكي ليوميْن
وينفذ موظفو البنوك في تونس إضرابًا عن العمل اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، 3 و4 نوفمبر الجاري، بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية.
ويشمل الإضراب مختلف البنوك العمومية والخاصة ومؤسسات التمويل، في إطار ما وصفته الجامعة بـ”تحرك احتجاجي للدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين في القطاع”.
البنك المركزي يدعو لضمان الخدمات الأساسية
وفي سياق متصل، وجّه البنك المركزي التونسي مذكرة إلى إدارات البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية لفائدة المواطنين والمؤسسات، على غرار السحب من الموزعات الآلية وتأمين العمليات الضرورية.
مطالب مهنية وانتظارات مفتوحة
وشدد أحمد الجزيري على أن جامعة البنوك ما زالت منفتحة على الحوار البنّاء والمسؤول مع سلطة الإشراف، مؤكداً أن “حل الإشكال لا يكون إلا عبر التفاوض الجاد وتطبيق القانون واحترام الاتفاقيات السابقة”.
وأضاف أن العاملين في القطاع البنكي يطالبون بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة، داعياً الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل لتقريب وجهات النظر وتفادي مزيد من التوتر الاجتماعي في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
