من المنتظر أن يُعقد الاجتماع الختامي لتقديم الاستراتيجية الوطنية للحدّ من التبذير الغذائي في مارس 2026، وفق ما أكّده محمد شكري رجب، المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، الذي كشف عن انطلاق العمل على إعداد هذه الاستراتيجية يوم 28 أكتوبر 2025.
وأوضح رجب، خلال مداخلته اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 في برنامج يوم سعيد على الإذاعة الوطنية، أنّ الاستراتيجية الجديدة ستُترجم رؤية وطنية واضحة للحدّ من التبذير الغذائي، تُحدّد أهدافًا دقيقة تُترجم لاحقًا إلى خطّة عمل وخطة اتصالية متكاملة.
وبيّن أنّ المشروع يجمع جهود المعهد الوطني للاستهلاك ومختلف الوزارات والهياكل والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، في مسعى لإرساء منظومة وطنية مستدامة لمراقبة وضبط سلوك الاستهلاك الغذائي.
🎯 أهداف الاستراتيجية
أبرز مدير المعهد أنّ من بين الأهداف الأساسية للاستراتيجية إحداث نظام وطني لجمع المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلّقة بالتبذير الغذائي، بما يسمح بتحديد نسبة دقيقة للهدر الغذائي في تونس ومتابعتها دوريًا.
كما أشار إلى أنّ إحصائيات سنة 2016 كانت قد أظهرت أنّ 5 بالمائة من المصاريف المخصّصة للأغذية في الأسر التونسية تُهدر، سواء من خلال المنتجات الجاهزة للأكل أو أثناء الطبخ أو في بقايا الطعام، خصوصًا في مشتقات الحبوب والخضر والغلال والحليب ومشتقاته.
🌍 ثلث الإنتاج الغذائي في العالم يُهدر
وفي السياق ذاته، ذكّر رجب بأنّ نحو ثلث المنتجات الغذائية عالميًا تُهدَر، سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاك، معتبرًا أنّ التبذير الغذائي لم يعد “مسألة سلوك فردي فقط، بل قضية اقتصادية وبيئية تستوجب تنسيقًا وطنيًا شاملاً”.
