كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذلي، خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والقطاعات الإنتاجية بمجلس نواب الشعب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، أنّ نسبة العقارات المسجّلة لفائدة ملك الدولة الخاص بلغت 63 بالمائة.
وأوضح الوزير، في عرضه لمؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة ضمن ميزانية سنة 2026، أنّ هذه النسبة تهمّ العقارات التي صدر في شأنها أحكام نهائية بالتسجيل لفائدة الدولة، مقارنة بمجموع الملفات المقدّمة للتسجيل.
وأشار الهذلي إلى أنّ نسبة العقارات المقتناة لفائدة الدولة، سواء عبر التسوية الرضائية أو الانتفاع للمصلحة العامة، بلغت هذه السنة 46 بالمائة مقابل 45 بالمائة سنة 2024، مع هدف بلوغ 47 بالمائة سنة 2026 و49 بالمائة سنة 2028.
وبيّن الوزير أنّ نسبة العقارات المحدّدة لفائدة الدولة الخاص بلغت بدورها 63 بالمائة، وهي الأراضي والعقارات التي تم استقصاؤها في إطار أعمال اللجان الجهوية المختصة.
وشدّد الهذلي على أنّ هذه المؤشرات الإيجابية تعبّر عن تحسّن نسق تسوية العقارات الراجعة للدولة وتسجيلها رسميًا، بما يسهم في حماية الملك العمومي وترشيد استغلاله لخدمة المصلحة العامة.
