كشف المستشار الأول لدى رئاسة الجمهورية مراد الحلومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 قد تم تحديدها في حدود 229.705 مليون دينار، مسجلة زيادة بـ15.446 مليون دينار، أي بنسبة 7.21% مقارنة بميزانية سنة 2025.
تفاصيل مكونات الميزانية
وأوضح الحلومي أن نفقات التأجير تمثل الجزء الأكبر من ميزانية رئاسة الجمهورية، إذ تم تقديرها بـ 168.831 مليون دينار، مقابل 161.206 مليون دينار خلال السنة الحالية، أي بزيادة قدرها 7.625 مليون دينار، بنسبة تطور بلغت 4.73%.
وتُشكل هذه الزيادة نحو 49.37% من مجموع الزيادة الإجمالية في ميزانية الرئاسة بين سنتي 2025 و2026.
أما نفقات التسيير، فقد تم تحديدها بـ 35.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 1.5 مليون دينار (أي 4.41%) مقارنة بسنة 2025، وتمثل هذه الزيادة 9.71% من إجمالي الارتفاع في الميزانية.
ارتفاع في نفقات التدخلات والاستثمار
وبيّن الحلومي أن نفقات التدخلات ستبلغ خلال العام المقبل 9.551 مليون دينار، بزيادة قدرها 4.050 مليون دينار مقارنة بميزانية 2025، أي بنسبة 26.22% من مجموع الزيادة في ميزانية الرئاسة.
كما قُدّرت نفقات الاستثمار بـ 15.823 مليون دينار، مسجلة نسبة تطور هامة بلغت 16.76% مقارنة بالسنة السابقة، ما يعكس توجهاً نحو تعزيز المشاريع والمصاريف ذات الطابع الاستثماري داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية.
