لوّحت دولة قطر بوقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال نحو الأسواق الأوروبية، احتجاجًا على تشريع جديد يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيقه، ويتعلق بـ”الاستدامة المؤسسية والعناية الواجبة في سلاسل التوريد”، وهو قانون يفرض على الشركات الكبرى مراعاة معايير البيئة وحقوق الإنسان في أنشطتها حول العالم.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك):
“إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، فلن نورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد”.
ويحظى هذا التشريع بدعم تحالف سياسي أوروبي واسع يضم أحزابًا من اليسار والخضر والوسطيين، في حين يرى معارضوه أنه يفرض أعباء ثقيلة على الشركات ويُهدد بتقويض التنافسية الاقتصادية في أوروبا.
وتُعدّ قطر من أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا. وقد ارتفع الطلب الأوروبي على الغاز القطري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، بعد تراجع الإمدادات الروسية.
وخلال العامين الماضيين، وقّعت الدوحة اتفاقات كبرى لتوريد الغاز مع شركات عالمية مثل توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وسينوبك الصينية وبترونت الهندية.
وأكد الكعبي أنّ سياسة قطر في مجال الطاقة لم تتغير، قائلا:
“نحن ملتزمون بالتحول نحو طاقة منخفضة الكربون، لكن العالم سيظل بحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل”.
يُذكر أنّ التشريع الأوروبي المقترح تم تقديمه سنة 2022 من قبل المفوضية الأوروبية، وتمت المصادقة عليه في أفريل 2024، إلا أنه لم يدخل بعد حيّز التنفيذ.
