أكد وزير الداخلية خالد النوري أن الوضع الأمني العام في تونس مستقرّ رغم تواصل التحديات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وضمان السلم الاجتماعي في إطار احترام الحقوق والحريات.
وأوضح النوري، خلال عرضه مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2026 أمام مجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن الميزانية تُقدّر بـ 6240 مليون دينار، منها:
-
2460 مليون دينار لبرنامج الأمن الوطني،
-
1664 مليون دينار للحرس الوطني،
-
374 مليون دينار للحماية المدنية،
-
1132 مليون دينار للشؤون المحلية،
-
610 ملايين دينار للقيادة والمساندة.
وأشار إلى أن نفقات التأجير ستبلغ 4161 مليون دينار مع تسجيل انخفاض بنسبة 1.5% مقارنة بسنة 2025 نتيجة إعادة توزيع الاعتمادات.
كما أعلن النوري عن إحداث 2900 خطة جديدة سنة 2026، منها 1000 بسلك الأمن الوطني، و1500 بالحرس الوطني، و400 بالحماية المدنية، ليرتفع العدد الجملي لأعوان الوزارة إلى نحو 98 ألفاً و419 عوناً.
وبيّن أن الوزارة ستعمل على اقتناء مروحيات لفائدة الحرس الوطني، وتأهيل المقرات الأمنية، وتطوير عمل الشرطة الفنية، إضافة إلى استكمال بناء أكاديمية الشرطة بالنفيضة وأكاديمية حرس السواحل والمدرسة الوطنية للحماية المدنية.
