وافق قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي على مطلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للنادي الصفاقسي عبد العزيز المخلوفي، وذلك مقابل ضمان مالي قدره 50 مليون دينار يتم إيداعه بحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد أصدر العام الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق المخلوفي وعدد من الإطارات السابقة بوزارة الفلاحة والمركب الإداري لهنشير الشعال، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بتسيير المركب المذكور.
ويأتي قرار الإفراج المشروط في انتظار استكمال التحقيقات ومواصلة النظر في الملف الذي ما يزال قيد التتبّع القضائي.
