كشف حاتم عميرة، المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين، أن قطاع التأمين في تونس يساهم بنسبة 2,4٪ في الناتج الداخلي الخام، ويوفّر 10 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر، مؤكدا أن القطاع يعدّ أحد روافد الاقتصاد الوطني من خلال ضخّ الأموال والاستثمار.
🔹 الأدوار الاجتماعية والحمائية لقطاع التأمين
أوضح عميرة أن للتأمين وظائف اجتماعية مهمة، من بينها دعم منظومتي التأمين على المرض والتقاعد، إلى جانب أدوار وقائية تتعلق بالحدّ من حوادث المرور ومخاطر الحرائق والكوارث الأخرى.
🔹 التأمينات الوجوبية والاختيارية
بيّن أن التأمينات الوجوبية تشمل تأمين السيارات، والحريق، والمسؤوليات المدنية، فيما تتعلق التأمينات الاختيارية بـ تأمين الحياة والمنازل. وأضاف أن التأمين على الحياة يشهد تطورًا بفضل ارتفاع وعي المواطنين بأهميته، رغم أن أغلب التونسيين ما زالوا يركزون على التأمينات الوجوبية.
🔹 حماية المعطيات الشخصية
شدّد عميرة على أن معالجة المعطيات الشخصية لحرفاء شركات التأمين تتمّ في إطار القانون وبوسائل حماية مشددة، مشيرًا إلى أن حجم البيانات التي تمتلكها شركات التأمين عن منخرطيها لا يوجد لدى أي مؤسسة أخرى في البلاد.
🔹 الرقمنة والتجديد في الخدمات
وتحدث المدير العام للجامعة عن تطبيق “E-Constat”، المخصّص لمعاينة حوادث المرور رقميا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية رقمنة قطاع التأمين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
