أعلنت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى استعادة نسق إنتاج المحروقات وتسريع مسار الانتقال الطاقي، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تعزيز السيادة الطاقية الوطنية عبر إصلاحات هيكلية وتشريعية في قطاعي المحروقات والطاقات المتجددة.
تراجع الإنتاج بنسبة 30% بين 2021 و2025
وأوضحت الزعفراني الزنزري أن قطاع المحروقات شهد خلال السنوات الأخيرة تراجعًا في الإنتاج بنحو 30% بين سنتي 2021 و2025، نتيجة التقلّص الطبيعي للحقول المنتجة مثل البرمة وعشتروت، وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار في مشاريع الاستكشاف الجديدة.
وأشارت إلى أن هذا التراجع انعكس سلبًا على العجز الطاقي الوطني، إذ تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية من 93% سنة 2010 إلى 41% فقط سنة 2024، معتبرة أن هذا المؤشر يعكس الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جذرية وتشجيع الاستثمار في الحقول الجديدة.
تنقيح مجلة المحروقات وتبسيط التراخيص
وبيّنت رئيسة الحكومة أن الدولة ستعمل خلال سنة 2026 على تنقيح مجلة المحروقات لتوفير مناخ قانوني محفّز للاستثمار واستعادة ثقة الشركات الدولية، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص واعتماد آليات ترويج انتقائية للمناطق الواعدة بهدف إعادة تنشيط عمليات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول القائمة.
وأضافت أن الحكومة ستعتمد مقاربة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تسريع وتيرة المشاريع وتنويع مصادر الإنتاج.
800 ميغاواط من الطاقة الشمسية ومشاريع جديدة قيد الإنجاز
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، أكدت الزعفراني الزنزري أن الدولة تسعى إلى بلوغ نسبة 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، مشيرة إلى أنه تم خلال النصف الأول من سنة 2025 إسناد مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط.
وأوضحت أن ثلاث محطات للطاقة الشمسية ستدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية في القيروان وسيدي بوزيد وتوزر، إلى جانب منح تراخيص لأربع وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فيما يتواصل تشغيل محطتين للتوليد المؤتلف بصفاقس.
استثمارات بـ1660 مليون دينار في تسعة أشهر
وأبرزت رئيسة الحكومة أن قطاع الطاقات المتجددة أصبح من أكثر القطاعات استقطابًا للاستثمار، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 1660 مليون دينار، أي ما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها في الاقتصاد الوطني.
مشروع ELMED وبرنامج الانتقال الطاقي البلدي
كما أشارت الزعفراني الزنزري إلى أن المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها، على غرار مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، ستجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في المنطقة المتوسطية.
وأضافت أن هذا المشروع، إلى جانب برنامج الانتقال الطاقي البلدي الذي تبلغ قيمته 343 مليون دينار، سيمكنان من توفير ما يعادل 200 ألف طن مكافئ نفط سنويًا وتقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 160 مليون دينار سنويًا.
وأكدت رئيسة الحكومة في ختام كلمتها أن سنة 2026 ستكون مرحلة مفصلية في مسار تحقيق الاستقلال الطاقي، عبر تحفيز الاستثمارات، وتحديث الإطار القانوني، وتطوير الطاقات البديلة، مبيّنة أن التحول الطاقي يمثل اليوم ركيزة من ركائز تونس الجديدة نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل تبعية للطاقة التقليدية.
