سجّلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس خلال شهر أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا لتبلغ 4,9%، بعد أن كانت في حدود 5% خلال شهر سبتمبر، وفقًا للبيانات التي نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
ويعكس هذا التراجع المحدود تباطؤ نسق ارتفاع الأسعار، خاصة في المنتجات الغذائية وخدمات المقاهي والمطاعم والنزل، في وقت ما تزال فيه الضغوط السعرية قائمة في قطاعات أخرى مثل الملبوسات والمواد المصنعة.
تباطؤ أسعار المواد الغذائية
أوضح المعهد أن الانخفاض الطفيف في نسبة التضخم يُعزى أساسًا إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي بلغت 5,6% مقابل 5,7% في سبتمبر، وإلى تراجع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل من 10,1% إلى 7,5%.
وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,6%، نتيجة الزيادات المسجلة في أسعار الخضر الطازجة (+21,4%) ولحم الضأن (+18,8%) والأسماك الطازجة (+9,9%) ولحم البقر (+9,8%) والغلال الطازجة (+9,2%).
في المقابل، تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 2,2%، وهو ما ساهم في كبح نسبي لنسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية ككل.
ارتفاع في أسعار المواد المصنعة والخدمات
وسجلت أسعار المواد المصنعة زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والأحذية (+9,2%) ومواد التنظيف (+5%).
أما أسعار الخدمات، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 4,2% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 7,5%.
تراجع طفيف في التضخم الضمني
أما ما يُعرف بـ التضخم الضمني (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية)، فقد تراجع بدوره إلى 5,1% بعد أن كان في حدود 5,2% في سبتمبر.
كما أظهرت البيانات أن أسعار المواد الحرة ارتفعت بنسبة 6% مقابل 1,1% فقط للمواد المؤطرة، في حين بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 6,4% مقابل 0,2% فقط للمواد الغذائية المؤطرة.
تطور شهري لمؤشر الأسعار
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في أكتوبر بنسبة 0,7% مقارنة بشهر سبتمبر، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية (+6,4%) مع انتهاء موسم التخفيضات الصيفية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية (+0,4%) وأسعار المواد الغذائية (+0,1%).
وفي تفاصيل هذا الارتفاع، سُجلت زيادات في أسعار الخضر الطازجة (+1,3%) والزيوت (+0,7%) ولحم البقر (+0,3%)، في حين تراجعت أسعار لحم الضأن (-1,3%) والدواجن (-0,4%).
كما ارتفعت أسعار الملابس (+6,3%) والأحذية (+7,4%) والأقمشة (+1,6%) ومكملات اللباس (+2,1%).
مساهمات المجموعات في التضخم العام
وبيّن المعهد أن مجموعة المواد المعملية ومجموعة الخدمات كانتا الأكثر مساهمة في التضخم العام، بنسب 1,9% و1,4% على التوالي، تليهما المواد غير الغذائية الحرة (3,1%) والمواد الغذائية الحرة (1,6%).
تحديات مستمرة رغم التراجع
ورغم هذا التراجع الطفيف في نسبة التضخم خلال أكتوبر، إلا أن الضغوط السعرية ما تزال مستمرة، خصوصًا في قطاعات الأغذية والخدمات، نتيجة العوامل المناخية التي أثرت على الإنتاج الزراعي وتقلبات الأسعار العالمية.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن السيطرة على التضخم في الأشهر المقبلة تظل رهينة بتحسن سلاسل التزويد واستقرار الأسواق الداخلية، إلى جانب سياسات نقدية حذرة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن.
