أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، أن القطاع الصناعي في تونس يواصل تعافيه مسجّلًا تطورًا ملحوظًا في القيمة المضافة بنسبة 4.8% خلال سنة 2025، وهو ما يعكس، وفق قولها، تحسن الأداء في معظم الأنشطة الصناعية بعد فترة من التراجع.
انتعاش الصناعات الميكانيكية والنسيجية
وأشارت الزعفراني الزنزري إلى أن قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية يحققان أداءً إيجابيًا من المنتظر أن يتواصل خلال سنة 2026، بفضل تحسن الطلب الخارجي وتطور صادرات الصناعات التحويلية.
كما لفتت إلى أن قطاع النسيج والملابس يشهد بدوره تعافيًا تدريجيًا مدفوعًا بـ التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي في الفضاء الأوروبي، موضحة أن الطلب الخارجي الموجه لتونس يُتوقع أن يرتفع بنسبة 1.4% سنة 2026 مقابل 0.2% فقط سنة 2025.
انتعاش لافت في إنتاج الفسفاط
وفي ما يتعلق بقطاع الفسفاط، شددت رئيسة الحكومة على أن السلطات تعمل على استعادة هذا القطاع لدوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وفرص العمل، معتبرة أن سنة 2025 مثلت منعطفًا إيجابيًا في مسار استعادة إنتاج الفسفاط لنسقه الطبيعي.
وأبرزت الزعفراني الزنزري أن إنتاج الفسفاط التجاري بلغ 1.8 مليون طن خلال النصف الأول من سنة 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 55% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وذلك بفضل تحسن القدرات التشغيلية في مختلف مراحل الاستخراج والإنتاج، إلى جانب الجهود المشتركة لشركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
توقعات ببلوغ 5 ملايين طن مع نهاية السنة
وأفادت رئيسة الحكومة أن التقديرات تشير إلى إمكانية بلوغ إنتاج 5 ملايين طن من الفسفاط مع نهاية سنة 2025، في ظل تحسن نسق العمل بالمواقع المنجمية واستقرار المناخ الاجتماعي بالمناطق المنتجة.
وأشارت إلى أن هذا التطور من شأنه أن يعزز صادرات تونس من الأسمدة الكيميائية والمواد المنجمية، ويساهم في تقليص العجز التجاري وتحسين مداخيل الدولة من العملة الصعبة.
