أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال كلمة ألقتها، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، أن سنة 2026 ستكون سنة التحول الرقمي للإدارة الاقتصادية من خلال رقمنة الخدمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
رقمنة شاملة للإجراءات الإدارية والاقتصادية
وأوضحت الزعفراني أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الخدمات الإدارية الموجهة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين عبر رقمنة إجراءات الاستثمار وخدمات الملكية العقارية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الديوانية والمينائية.
كما أعلنت عن تطوير الشباك الوطني الإلكتروني للتجارة الخارجية، الذي سيمكّن المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز جميع عمليات التوريد والتصدير والعبور والدفع الإلكتروني من خلال نقطة موحدة تضمّ مختلف الوزارات والهياكل المعنية، في خطوة تهدف إلى تقليص آجال المعاملات وتعزيز الشفافية.
إصلاحات تشريعية لدعم تنافسية الاقتصاد
وبيّنت رئيسة الحكومة أن الإصلاحات التشريعية ستتواصل خلال سنة 2026، من خلال مراجعة الإطار القانوني للمؤسسات الناشئة ومجلة الصرف، وذلك في اتجاه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
مبادرات خضراء للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
وفي سياق متصل، كشفت الزعفراني عن إرساء مرجع وطني للمؤسسة الصغرى والمتوسطة الخضراء، إلى جانب إطلاق برنامج لإعادة تأهيلها بيئيًا بهدف تقليص الانبعاثات الكربونية ودعم قدرتها على الاستدامة والاندماج في الاقتصاد الأخضر.
إصلاحات عمرانية وهيكلية
كما أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة أولت أهمية خاصة لإعادة هيكلة المجال الوطني، مشيرة إلى أن مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير بلغت مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر استكمالها قبل موفى السنة الجارية، بما يتيح تحديث التخطيط العمراني وتوجيه الاستثمار نحو مناطق النمو الجديدة.
