قال عبدالله الدردري، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّ أنسب توصيف للاقتصاد التونسي في المرحلة الراهنة هو “الصمود”، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية المعقّدة التي تواجهها البلاد.
وجاء تصريح الدردري خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو” اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، حيث أكّد أنّ الاقتصاد التونسي نجح في الحفاظ على توازنه رغم الصعوبات، مشيرًا إلى أنّ تونس استطاعت تسجيل معدّلات نمو إيجابية، وحققت ارتفاعًا في الصادرات وزيادة في عدد السياح وتحسّنًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخاصة، وهي مؤشرات وصفها بـ”الطيّبة والمشجّعة”.
الاقتصاد التونسي بحاجة إلى نمو يفوق 4.5٪ للحفاظ على التشغيل
وأوضح المسؤول الأممي أنّ تونس تحتاج إلى تحقيق معدل نمو يفوق 4.5٪ سنويًا للحفاظ على نسبة البطالة الحالية المقدّرة بـ15.3٪، مضيفًا أنّ النمو دون هذا المستوى لن يكون كافيًا لخلق فرص عمل جديدة أو لخفض نسب البطالة بشكل ملموس.
تساؤلات حول عدالة واستدامة النمو
وأشار الدردري إلى أنّ المرحلة المقبلة تقتضي مراجعة نوعية النمو، وليس فقط نسبته، متسائلًا:
“هل يتوزع النمو بشكل عادل بين مختلف المناطق التونسية؟ وهل هو نمو مستدام بيئيًا واجتماعيًا؟”
وأضاف أنّ العدالة الجهوية والاستدامة البيئية تمثلان عنصرين أساسيين لأيّ نموذج تنموي ناجح، داعيًا إلى تعزيز التكامل بين الأقاليم وتحفيز الاستثمار في الجهات الداخلية.
“الصمود إنجاز بحدّ ذاته”
وفي ختام حديثه، شدّد عبدالله الدردري على أنّ قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود في ظل الظروف العالمية الراهنة — بما في ذلك الحروب التجارية، والتقلّبات الجيوسياسية، وتغيّر الشراكات الاقتصادية الدولية — تمثّل إنجازًا حقيقيًا لتونس.
وأكد أنّ تحدّي تراجع الإنتاجية ما يزال مطروحًا، ليس في تونس فحسب، بل في عدد من الدول العربية والأوروبية، مشيرًا إلى أنّ التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار هو السبيل لرفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
🔹 “الاقتصاد التونسي صمد أمام العواصف، والمطلوب الآن أن يتحول هذا الصمود إلى انطلاقة جديدة نحو تنمية أكثر عدلاً واستدامة.”
