أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة المخصّصة للمداولة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن إطلاق جملة من المشاريع البيئية الكبرى في عدد من الولايات، إلى جانب تقدّم ملموس في معالجة ملف التلوث الصادر عن المجمع الكيميائي التونسي بقابس.
مشاريع لتثمين النفايات في عدّة جهات
وأوضح الوزير أنّ الحكومة ستنجز وحدات نموذجية لتثمين النفايات بكلّ من سوسة وجربة وباجة، مشيرا إلى أنّه يجري إعداد كراس شروط خاص بوحدة مماثلة في صفاقس في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف عبد الحفيظ أنّ كراسات الشروط الخاصة بوحدات أخرى سيتم إعدادها خلال الفترة القادمة في تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة، مؤكّدًا أنّه سيتم الإعلان عن طلبات العروض قبل موفى سنة 2025.
🔹 “الهدف هو وضع أسس منظومة متكاملة لإدارة النفايات ترتكز على التثمين وإعادة التدوير بدل الطمر، بما يحدّ من التلوث ويخلق مواطن شغل جديدة في الاقتصاد الأخضر.”
متابعة مباشرة لملف المجمع الكيميائي بقابس
وفي ما يتعلق بملف التلوث الصناعي للمجمع الكيميائي التونسي بقابس، أكد الوزير أنّ عددا من الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا دخلت حيّز التنفيذ فعلا، مضيفا أنّ الملف يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ الرئيس يُجري اتصالات دورية بالأهالي وبالكفاءات المحلية لمتابعة تنفيذ الحلول المقترحة، مشدّدا على أنّ الهدف هو التوصّل إلى معالجة جذرية ونهائية لهذه الإشكالات البيئية التي أثّرت لسنوات على المنطقة.
نحو اقتصاد أكثر استدامة
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أنّ المرحلة القادمة ستشهد تركيزا أكبر على المشاريع الصديقة للبيئة، سواء في مجال الطاقة النظيفة أو إدارة النفايات أو معالجة التلوث الصناعي، لافتا إلى أنّ التحول البيئي يمثل ركيزة أساسية في المخطط التنموي 2026–2030.
🔸 “تونس اختارت طريق التنمية المستدامة، والبيئة ستكون محورًا من محاور الاستثمار والإصلاح الاقتصادي في السنوات المقبلة.”
