وزير الاقتصاد: إجراءات جديدة لدعم التشغيل وتقليص البطالة

وأوضح الوزير أنّ المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية، حيث سُجل ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 20%، وتراجع في نسبة البطالة إلى 15.3%، إلى جانب انخفاض عجز الميزانية والتضخم إلى 4.9%، وهو ما انعكس إيجابًا على تحسين الترقيم السيادي لتونس.

وفي ما يتعلّق بمجال التشغيل، أعلن وزير الاقتصاد عن حزمة من الإجراءات الجديدة للحدّ من البطالة، من أبرزها:

• برمجة انتدابات جديدة في القطاع العمومي وتسوية عدد من الوضعيات المهنية العالقة.

• تشجيع تشغيل حاملي الشهائد العليا في القطاع الخاص عبر حوافز مالية وضريبية.

• تحفيز المؤسسات الاقتصادية الخاصة على الانتداب المباشر من خلال تكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.

كما أشار عبد الحفيظ إلى أنّ الحكومة تعمل على مراجعة برامج التربص للإعداد للحياة المهنية لتتماشى مع متطلبات سوق الشغل، وذلك من خلال احتساب فترة التربص كخبرة مهنية، إلى جانب إطلاق:

• البرنامج الوطني للتكوين التكميلي وإعادة التأهيل،

• والبرنامج الوطني للإشهاد،

وذلك بهدف تعزيز قابلية التشغيل ودعم اندماج الشباب في سوق العمل ضمن رؤية إصلاحية متكاملة.