أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه، أمس الخميس، بقصر قرطاج، مع وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الفلاحين عبر تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتنقل، وتسويق المنتوجات، وتخزينها في أفضل الظروف الممكنة.
وأوضح رئيس الدولة، وفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية، أنّ عدداً من المناشير الإدارية تم إقرارها دون سند قانوني، وأصبحت تشكل عقبة أمام صغار الفلاحين، مثل الاستظهار بوثائق تعود إلى عشر سنوات مضت أو فرض رسوم لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وشدّد سعيّد على وجوب اتخاذ إجراءات فورية لإزالة هذه العراقيل، مؤكّداً أنّ تونس دولة قانون، وأنّ بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين يمثل أحد أهم التحديات المطروحة، في وقت تسعى فيه بعض “جيوب الردّة واللوبيات” إلى ضرب هذه الثقة بكل الوسائل.
وأكد رئيس الجمهورية أنّ الدولة لن تتوانى في حماية الفلاحين وتأمينهم في مواجهة المحتكرين والمضاربين، داعيًا كلّ السلطات، في المركز والجهات، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة.
كما أشار سعيّد إلى أنّ بعض الأطراف المعروفة لا تهدف فقط إلى تحقيق الربح، بل إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية، مستعملين أبواقًا مأجورة تبث المغالطات وتدّعي زورًا أنها تنفذ “تعليمات”، في حين أن سياسة الدولة تقوم على مرافقة صغار الفلاحين في كل مراحل الإنتاج والتخزين والتسويق.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنّ “حرب التحرير على كافة الجبهات ستتواصل”، مشيرًا إلى أنّ الكفاءة الحقيقية تُكتسب بالعمل والتدارك، وليس بادعاء التفوق أو تعطيل المرافق العمومية من أجل الامتيازات.
وقال سعيّد: “للثورة شعب يحميها، وسواعد وعقول وطنية تحفظها وتقيها، وساعات الفرز والحسم قريبة لا ريب فيها.”
